صوت الأمازيغ الأحرار

ما زال العديد من الآباء والأمهات بالمغرب يخوضون معركة قاسية من أجل الاعتراف لهم بحقهم الكامل في تسمية أبنائهم بالأسماء الأمازيغية وبالأسماء التي تروق لهم ويجدونها رموزا أو تيمنا بأسماء أجدادهم، كأيور "القمر" وتوف إتري "أجمل من القمر" وأماسين "الكريم أو الجواد" وتيليلا "النجاة" وتومرت "الفرحة" وأنير "ملاك" ويوكرتن "الكبير"

مسألة اعتقال ومنع العديد من الأسماء الأمازيغية سكتت عنها عدة فعاليات وأحزاب سياسية ووسائل الإعلام ببلادنا منذ صدور مذكرة وزارة الداخلية سنة 1995 في عهد إدريس البصري، والموجهة لضباط الحالة المدنية، تحدد الأسماء التي يتعين تسجيلها في كنانيش الحالة المدنية، وحيث أقصت وهمشت الأسماء الأمازيغية. هذه المذكرة لقيت معارضة قوية من لدن الجمعيات الأمازيغية التي تعتبرها ترسانة عنصرية تكريس الإبادة الهوياتية التي يتعرض لها المغاربة الأمازيغيون

وقد توالى مسلسل المنع منذ عهد البصري إلى اليوم، حيث احتدم الصراع بين ضباط الحالة المدنية والمواطنين الذين يصرون على عدم تدخل المخزن في شأنهم العائلي إلى درجة وصول عدة دعاوي للمحاكم بتت فيها إما بالقبول أو الرفض. وكان أول ضحايا المذكرة المذكورة هو. أماسين أو بلا المزداد بطاطا يوم 28 مارس 1997 والذي لم يسجل في دفتر الحالة المدنية إلا بعد عناء الأب [الشاعر إبراهيم أوبلا] وسعيه بين مكتب الحالة المدنية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف طيلة خمس سنوات

وتبعته حالات أخرى كثيرة نذكر منها على سبيل المثال، حالة "إيدير" ابن عبد الله باهي، الذي رفض مسؤولو المقاطعة 21 التابعة للجماعة الحضرية الفداء

كفى ثم كفى من هذا الظلم والعدوان الذي تتعرض له هويتنا 

الأمازيغية

شاهد هذاالفيديو على موقع يوتوب التالي

http://www.youtube.com/watch?v=LLEkmJhD-Hc  

نحن الأمازيغ في المغرب الكبير عانينا الكثير من  الإستعمار العروبي

لأراضينا وثفافتنا ولغتنا وكل ذلك باسم خرافة الدين وتقديس العربية

على حساب لغة وثقافة أصحاب الأرض.فنحن لا يربطنا بالعروبة شيئا ولايعنيناجهادكم ولا إرهابكم.ونحن سائرون في النضال حتى نحصل

على حقنا المشروع والعادل

.

ببالغ الأسى والحسرة إستقبل الأمازيغ في المغرب وخارجه نبأ تعيين عباس الفاسي وزيرا أولا في الحكومة المغربية الجديدة من طرف ملك المغرب محمد السادس، وهو الشيء الذي جعل الأمازيغ من أقصى المغرب إلى أدناه مطالبون بضرورة تغيير سياستهم وإستراتيجيتهم النضالية وذلك من خلال العمل على التفكير بجدية في الخروج بالمطالب الأمازيغية المشروعة إلى الشارع والعمل على ترجمة مسيرة تاوادا إلى الواقع الملموس بعدما أعدمتها وأقبرتها سياسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
الأمازيغ يعرفون جليا جلباب حزب الإستقلال الذي ينتمي إليه الوزير الأول الحالي، هذه المدرسة (الثكنة) الدكتاتورية التي لها الباع الطويل في تعريب المغرب وتخريبه من خلال سياسة “علال الفاسي” الأب الروحي لهذا الحزب، هذا الأخير الذي ساهم ولازال يساهم في قتل الأمازيغ قتلا رحيما من خلال برامجه التي لاتعير للأمازيغية والأمازيغ أي إهتمام يذكر.

كان آخر تصريح لعباس الفاسي حول الأمازيغية هو تشبثه الثابت بعدم ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي المقبل، وهي تصريحات فاشية خطيرة تمس بكرامة المواطن الأمازيغي الذي يساهم في بناء الدولة المغربية وساهم في بناء الحضارة الأمازيغية لمنطقة شمال إفريقيا قبل أن يأتي أجداد عباس الفاسي إلى هذه المنطقة
إن أمازيغ اليوم مطالبون أكثر بالعمل على وضع يد في يد من أجل خلق تنسيق جدي لتحقيق وبلورة المطالب

على مستوى المنظومة القانونية والمؤسساتية

نسجل أن معظم النصوص القانونية، إن لم نقل كلها، الموجهة لعمل السلط بالمغرب والممثلة  في 
  الوثيقة الدستورية - هيئة القضاء الجالس - الهيئات المساعدة للقضاء - النيابة العامة- الادارة العمومية ) تتضمن أشكالا تمييزية ضد اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية.رغم مصادقة الدولة المغربية على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز إلى جانب 138 دولة، والتي تلزمها باعمال مقتضياتها بشكل مؤسساتي، وخاصة تلك المتعلقة بالأمازيغية، نفس الشيء بالنسبة لكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يستدعي ضرورة الإيمان و الإعلان عن الالتزام بتنفيذ ما يلي

ا) ضرورة التنصيص في القانون الأساسي للبلاد على أن الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في المغرب. والاعتراف بمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات ونبد جميع أشكال التمييز بسبب الانتماء القومي كما هو الشأن بالنسبة لربط المغرب بالمغرب (العربي) الكبير بدل المغرب الكبير أو الدول المغاربية

ب) إعادة النظر في النظام الأساسي لرجال القضاء المغربي بالداخل والمهجر وفى القوانين التالية
 * قانون ولوج سلك المحاماة الذي يشترط الجنسية المغربية والمعرفة باللغة العربية فقط
* مرسوم تعيين العدول
* قانون تعيين الأعوان القضائيين
* القانون المتعلق بالخبراء القضائيين
 * قانون الجنسية
  * معايير انتداب الممثلين الدبلوماسيين

أحمد الدغرني يقول إن النزاع الموجود الآن داخل المغرب هو حول من سيحتكر العلاقة مع أمريكا
يرى احمد الدغرني، الكاتب العام للحزب الديمقراطي الأمازيغي، أن عودة الحركة الشعبية لتبني الخطاب الأمازيغي هي محاولة لاحتواء ما اعتبره تيارا أمازيغيا راديكاليا. ودافع الدغرني عن علاقته بإسرائيل و بالسفارة الأمريكية بالرباط

إلى ما يعود سبب منعك والسماح لأحزاب وجمعيات أخرى بالعمل؟
<< هذا توجه سارت عليه الأجهزة الأمنية بالمغرب منذ سنة 2000. ففي هذه السنة، ظهر تياران في «تمازيغت». الأول ثقافي يحظى برضى الدولة وتصرف عليه الأموال وتقام له المهرجانات وأحدث من أجله «المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية»، والثاني ممثلا في التيار السياسي الأمازيغي الذي يعاني من الحصار والتضييق.
وهذا التيار الذي يمثله «الحزب الديمقراطي الأمازيغي» هو تيار غير مرغوب فيه من طرف الدولة، لأن التوجهات العامة وإيديولوجية الحركة الوطنية تقوم على محاربة الاتجاه السياسي الأمازيغي، مقابل منح كل الامتيازات للاتجاه الثقافوي، لأن هذا الأخير يؤيد السياسة الاستعمارية القديمة التي تستغل الأمازيغيين في الفلكلور والسياحة وتضعهم خارج القرار السياسي.
< لكن، هناك أحزاب سياسية تتبنى الأمازيغية وتشارك في العملية الانتخابية وتتحمل المسؤولية الحكومية الخ؟
<< هذه الأحزاب تشارك منذ تأسيسها وساهمت في تعريب «إيمازيغن» وأيدت السياسة المغربية. هذه الأحزاب هي أحزاب «سنوات الرصاص» تشارك في كل شيء. لا تفرق بين ما يصلح للشعب وما يتعارض مع هذه